بنيامين الأول يرفع مذكرة إلى الامم المتحدة يطالبهم بفتح تحقيق دولي عاجل في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في سوريا

                                    

رفع قداسة البطريرك بنيامين الأول عبود بطريرك كنيسة الوحدة في العالم مذكرة قانونية إلى سعادة الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، وذلك بهدف طلب فتح تحقيق دولي في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في سوريا.

وشدد رأس كنيسة الوحدة في العالم على الضرورة والحاجة الملحة لفتح هذا التحقيق كون هناك هجمات خطيرة مورست ولاتزال تمارس منذ سنوات بحق اكثر من مليون ونصف مسيحي سوري، وقد صنف هذه التعديات تحت تسعة ابواب وهي : الخطف،  الاختفاء القسري ، الاعتقالات، الاحتجاز التعسفي، الابتزاز، الاغتصاب، الرق والبيع في المزاد العلني للنساء والفتيات، التعذيب الجسدي والنفسي واخيراً الإبادة الجماعية (Génocide).

كما جاءت المذكرة على إن محنة المسيحيين في سوريا والعراق تعتبر الإبادة الجماعية الأولى في القرن الحادي والعشرين. وهذه الابادة تنفذ تحت رعاية دول أعضاء في الأمم المتحدة، في حين أن دول أعضاء أخرى في الأمم المتحدة تدعم أو تغض النظر عما يحصل. وشددت المذكرة على مطالبة  الأمم المتحدة بإثبات شرعية مصداقيتها في مواجهة حجم الجرائم الكبيرة التي تصيب مسيحيي سوريا والعراق والتي ترتقي إلى جرائم إبادة جماعية (Génocide).

وفي مذكرته عاد ليؤكد البطريرك بنيامين الأول عبود على طلبه بإجراء تحقيق تحت الولاية القضائية الدولية، مع استجواب الشهود والضحايا وصولا لاكتشاف الحقيقة بكل القضايا والانتهاكات المطروحة،  وتقديم الجناة لمحكمة محايدة وعادلة، وخصّت المذكرة قضية المطرانين المخطوفين مار غريغوريوس يوحنا إبراهيم (مطران حلب للسريان الارثوذكس)، وبولس يازجي(مطران حلب للروم الارثوذكس) ، والكهنة المخطوفين. باعتبارها من القضايا الملحة والعاجلة والتي تمس الوجود المسيحي في سوريا.

وفي الختام طالبت المذكرة الصادرة عن بطريركية كنيسة الوحدة، والتي تحمل توقيع البطريرك بنيامين الأول عبود، بتمديد سلطة هذا التحقيق ايضاً ليشمل الجرائم ذات الصلة كـاختطاف عدد كبير من المسيحيين، نزوح المسيحيين وتدمير البلدات والقرى والكنائس، الاعتداءات والهجمات المسلحة وغرق الآلاف من المسيحيين في البحر الأبيض المتوسط.